به نقل از «قدس آنلاین»

اختلاف ۲۹.۵ میلیارد تومانی مالیات اظهارشده و تشخیصی یک اینفلوئنسر

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۵۵۸۸

به گزارش قدس آنلاین، سیدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص سهم مالیات‌ها در سال ۱۴۰۱ و هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مخارج جاری را توسط درآمدهای مالیاتی پوشش می‌دهیم و هدف گذاری که در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته این است که این سهم به ۸۰ درصد ارتقا پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ تقریباً ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد، گفت: این در حالی است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۵ درصد بود و از این جهت منابع مالیاتی به نسبت درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.

اگر بخواهیم به هدف برنامه هفتم توسعه که تامین ۸۰ درصد از مخارج جاری از مالیات‌ها است، برسیم، و یا اگر بخواهیم نسبت مالیات به GDP که امروز تقریباً حدود ۵ درصد است را به ۱۰ درصد برسانیم، حتماً یک تحولات بزرگی را می‌بایست در بسترهای حقوقی نظام مالیاتی که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در برنامه هفتم است، رقم بزنیم.

کاهش فشار مالیات بر مودیان شناسنامه‌دار با گسترش پایه‌های مالیاتی و معافیت‌ها

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش فشار بر مشاغل و مردم عادی در جهت وصول مالیات‌های بیشتر تاکید کرد: هر کدام از اقدامات نظیر ساماندهی معافیت‌ها، گستردگی یا گسترش پایه‌های مالیاتی اتفاقاً فشار را بر مودیان فعلی کم خواهد کرد. تا زمانی که ما پایه‌هایمان را گسترش ندهیم یا نتوانیم معافیت‌هایمان را ساماندهی کنیم، درآمدهای مالیاتی تنها از عده مشخصی از مودیان مالیاتی وصول می‌شود. گستردگی این پایه‌ها و ساماندهی معافیت‌ها حتماً فشار را بر مودیان شناسنامه دار کاهش می‌دهد.

کما اینکه در دو سال گذشته این اتفاق رقم خورد تا حدودی ما با شناسایی فرارهای مالیاتی و در واقع پهن کردن تور مالیاتی و تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی که مستحضرید بارها گفته شده بیش از ۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده طی دو سال گذشته به پیشنهاد دولت و تصویب در قوانین بودجه ما ۷ درصد از نرخ مالیات بر فعالیت‌های دولتی و بخش خصوصی را خوب کاهش دادیم در راستای همان اعتقاد دولت است برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و در واقع گسترش چتر نظام مالیاتی برای آحاد بیشتری فعالیت‌های اقتصادی اگر هر کدام از این‌ها اتفاق بیفتد من معتقد هستم ما حتماً می‌توانیم به نسبت‌هایی که در برنامه قانون هفتم پیش بینی شده انشاالله نائل بیاییم.

اتصال حدود ۴۰ هزار شرکت غیر دولتی به سامانه مودیان و عملکرد بسیار ضعیف شرکت‌های دولتی

رئیس سازمان امور مالیاتی در خوص آخرین وضعیت سامانه مویان گفت: سرعت تکمیل پروژه سامانه مودیان و پایانه فروشگاه سرعت خیلی خوبی است. تقریباً از برنامه گذشته تا به امروز بالغ بر ۲۰ هزار شرکت به سامانه پیوسته‌اند و صورت حسال صادر کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی شرکت‌های متصل شده به سامانه مودیان گفت: از حدود ۴۳۰ شرکت بورسی اکثرا به سامانه مودیان متصل شده‌اند. تقریبا ۶۳ یا ۶۴ شرکت دولتی در واقع در سامانه معدیان صورت حساب صادر می‌کنند. تقریباً ۳۹۰۰۰ و ۳۹۵۰۰ شخص حقوقی غیر دولتی نیز به سامانه پیوسته‌اند.

سبحانیان در خصوص عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی در اتصال به سامانه مودیان گفت: حتماً ببینید اتفاقاً در جلسه اخیری هم که در محضر معاون محترم اول رئیس جمهور برگزار شد در جلسه شورای اقتصادی تذکر جدی داده شد به همه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نامه نامه نگاری‌هایی مفصل انجام شده که شرکت‌های دولتی از اول دی ماه سال گذشته ملزم بودند که بیان و در سامانه مودیان صورتحساب بزنند و از این طریق کالا و خدمات خودشون را خریداری یا به فروش برسونند در این حوزه البته عرض بکنم عزم جدی وجود داره بعضاً موانعی یا محدودیت‌هایی رو شرکت‌های دولتی بیان می‌کنند که از جمله اینکه مثلاً زیرساخت‌های کافی برای این موضوع برای اون‌ها الان فراهم نشده یا برخی از دستگاه‌ها بر این باورند که اطلاعاتی که نزد اون‌هاست محرمانگی دار.

وی گفت: برای پیوستن آن‌ها به سامانه مودیان به صورت اقتضایی ما این‌ها رو بررسی می‌کنیم، ولی معتقد هستیم که حتماً می‌بایستی که سرعت حضور و ورود شرکت‌های دولتی برای صدور صورتحساب در سامانه مودیان حتماً بیشتر از این باشد قانون هم تمهیدات خوبی رو اندیشیده برای یعنی ضمانت اجرایی خوبی دارد بخش قابل توجهی از در واقع جرایمی که کسانی که نپیوندند به حوزه سامانه مودیان بخشودگی آن‌ها در واقع از بین می‌رود و ما فرصت بخشودگی را از آن‌ها سلب خواهیم کرد.

سایر موارد و جرایم و ضمانت اجرایی که حتماً در رسیدگی‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی این افراد یا این اشخاص عملاً بررسی خواهد شد این ضمانت اجرایی‌ها حتماً بار خواهد شد و عملیاتی خواهد شد و لذا ما هم اینجا هم مجدد درخواست داریم از همه شرکت‌های دولتی که ملزم هستند بپیوندند به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که این کار را حتماً انجام دهند.

ماجرای تبدیل اظهارنامه ۵۰۰ میلیونی یک اینفلوئنسر به ۳۰ میلیارد تومان

سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اینفلوئنسرهای که اخیرا حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، گفت: اولاً به موجب قانون هر شخصی درآمدی داشته باشد می‌بایستی مالیاتش را پرداخت کند. البته در یکی دو سال اخیر به موجب قوانین بودجه تمرکز بیشتری در برخی از مشاغل با درآمدهای بالاتر داشته است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی خود می‌داند که متناسب با احکام قانونی فعالیت‌های خود را تنظیم کند. بنابراین، برای اینفولنسرها یا کسانی که در صفحات مجازی دنبال کننده بالایی را دارند، یک واحد تخصصی مالیاتی در یکی از ادارات کل تخصیص دادیم. تقریباً برای حدود ۵۰۰ مودی در این حوزه پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان امور مالیتی کشور تاکید کرد: بالغ بر ۵۰۰ پرونده تشکیل شده که از این تعداد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ پرونده اظهار نامه خودشان را پرداخت کرده‌اند. تقریبا از این حدود ۱۲۳ تا ۱۲۴ پرونده‌ای که اظهارنامه آمده و به ما ارائه کرده‌اند مالیات ابرازی خودشان حدود مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان بوده ولی آن چیزی که ما تشخیص دادیم تقریباً ۳۰ میلیارد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: عدد ۵۰۰ میلیونشان تبدیل به ۳۰ میلیارد شده البته بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این تشخیص مالیاتی صورت گرفت ما تراکنش‌هایی به دستمان رسید که خوب تراکنش‌های بسیار بالایی بود. از همین عزیزان که داریم برگ‌های متمم را صادر می‌کنیم در این حوزه عزم جدی است که به موجب قانون انشاالله کسانی را که فعالیت‌هایی را دارند در این حوزه به موجب قانون عرض می‌کنم بتوانیم شناسایی کنیم و مالیات معوقه را از آن‌ها وصول کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات اینفلوئنسر سازمان امور مالیاتی رئیس سازمان امور سامانه مودیان شرکت های دولتی برنامه هفتم معافیت ها پایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!